--> ( 1 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 274 . ( 2 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 34 . ( 3 ) الوسيلة : في إحياء الموات ص 134 . ( 4 ) السرائر : في أحكام الأرضين المعادن الظاهرة ج 1 ص 483 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في إحياء الموات ص 242 و 243 . ( 7 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 31 . ( 8 و 16 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 12 ص 438 و 441 . ( 9 ) قواعد الأحكام : في المعادن من إحياء الموات ج 2 ص 271 . ( 10 ) ظاهر عبارة الشرائع على ما رأيناها هو جواز الإقطاع ، فإنّه بعد أن ذكر أنّ المعادن الظاهرة هي ما لا تفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار وذكر فروعاً لها قال : ولو أقطعها الإمام صحّ . نعم هو ( رحمه الله ) بعد الخوض في المعادن الباطنة وبعد أن ذكر فروعاً لها قال : وأمّا مياه العيون والآبار والغيوث فالناس فيها سواء ، انتهى موضع الحاجة ( راجع الشرائع : ج 3 ص 278 - 279 ) . إلاّ أنّ المذكورات ليست من المعادن لا الظاهرة ولا الباطنة عرفاً بل ولا لغةً وشرعاً ، فحكمه بكونها شرع سواء بالنسبة إلى المسلمين غير مرتبط بالمعادن الظاهرة . فالحاصل : أنّ ما نسبه إليه الشارح ( رحمه الله ) غير موجود في الشرائع حسب ما تفحّصنا فيها ، فراجع . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 403 س 26 و 30 . ( 12 و 15 و 17 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 564 . ( 13 ) الدروس الشرعية : في شرائط التملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 69 . ( 14 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المعادن ج 7 ص 43 . ( 15 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في حكم رؤوس الجبال المعادن ج 3 ص 24 .